تمثل بدائل تسوية المنازعات (كالتحكيم والوساطة) أهم الركائز المساندة للقضاء في المنظومة العدلية في أي دولة. حيث تحرص الدول على دعم صناعة بدائل تسوية المنازعات ومأسستها وتحسينها ورفع جودة مخرجاتها؛ مما ينعكس في كسب ثقة المستثمرين المحليين والأجانب وتعزيز بيئة الاستثمار وتطويرها. وقد بذلت المملكة العربية السعودية جهوداً تاريخية كبيرة لتوفير بدائل تسوية المنازعات وتطويرها، كان أبرزها صدور قرار مجلس الوزراء رقم (257) عام 1435ه القاضي بإنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري ليكون بمثابة التدشين الفعلي لحقبة التحكيم المؤسسي في المملكة.

وفي ظل النقلة التاريخية العظيمة التي تشهدها المملكة مع إطلاق رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 برز الدور المهم المنوط بالمركز السعودي للتحكيم التجاري للمساهمة في تحقيقها؛ من خلال توفير بدائل تسوية منازعات كفؤة وفاعلة وفق أفضل الممارسات الدولية للمساهمة في تقديم أفضل بيئة أعمال جاذبة للاستثمار على الصعيد المحلي والأجنبي والتكامل مع جهاز القضاء وتعزيز البيئة العدلية في المملكة.

وعليه فيأتي انعقاد المؤتمر الدولي الأول للمركز بالشراكة مع أبرز وأعرق المنظمات الدولية المتخصصة وشراكة استراتيجية مع وزارتي العدل والتجارة ودعم من مجلس الغرف السعودية والقطاع الخاص، وحضور دولي ومحلي رفيع المستوى؛ لإبراز المكانة الدولية لصناعة التحكيم في المملكة، وتسليط الضوء على أهمية التحكيم المؤسسي في التحول الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.